به گزارش راهبرد معاصر؛ مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی در 9 می – به مناسب دومین سالگرد خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته ای ایران – متعهد شد: « تمام گزینه های دیپلماتیک» به کار گرفته خواهد شد تا جلوی انقضا ممنوعیت فروش تسلیحات متعارف سازمان ملل به ایران ( 18 اکتبر) گرفته شود. اما استراتژی تمدید و تداوم محدودسازی خرید تسلیحاتی ایران از شانس محدودی برخوردار می باشد. به نظر می رسد که هدف واقعی این رویکرد این است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر، توافق هسته ای موسوم به برجام کاملا از بین برود. اگر ترامپ در این انتخابات شکست بخورد - اکنون احتمال آن هم وجود دارد- بازگرداندن و احیای مزایای برجام برای دولت جو بایدن دشوارتر خواهد شد.
استراتژی مایک پمپئو که در تاریخ 29 آوریل طرح ریزی شده دارای دو بخش است: اول، ایالات متحده آمریکا قصد دارد با ارائه پیش نویس قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند. اما در صورت عدم موفقیت، ایالات متحده بر مکانیزم ماشه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل توسل می جوید و تمام تحریم های لغو شده مطابق با برجام را بازخواهد گرداند. بخش نخست این استراتژی به شکست انجامید زیرا روسیه و چین با هیچ قطعنامه جدیدی علیه ایران به عنوان بخشی از اقدامات تلافی جویانه ای ایالات متحده ( که دو سال پیش شروع کرده است) موافقت نخواهند کرد. مسکو و پکن حتی زمانی که برجام به امضا رسید خواهان لغو و خاتمه بخشی به ممنوعیت تسلیحاتی ایران بودند اما تنها از روی اکراه و بی میلی با تمدید به مدت 5 سال موافقت کردند.
بخش دوم استراتژی مایک پمپئو، توسل به مکانیزم ماشه می باشد هر چند که به صورت سطحی ممکن است با موفقیت همراه شود. این استدلال از نظر سیاسی ریاکارانه و ناشایست اما از بعد قانونی قابل قبول می باشد. حتی اگر ایالات متحده آمریکا عضو برجام نباشد و بارها هم بر این موضع اشاره داشته اند، اما قطعنامه 2231 شورای امنیت این حق را به اعضای اصلی برای توسل به مکانیزم ماشه اعطا می کند. بر طبق مفاد مکانیزم ماشه هیچ یک از اعضای شورای امنیت سازمان ملل نمی تواند آن را وتو کند. با این وجود همچنان توسل به مکانیزم ماشه دشوار خواهد بود. ایالات متحده آمریکا در وهله نخست نیاز دارد تا کشور دارنده ریاست شورای امنیت را که به صورت ماهانه چرخشی تغییر می کنند متقاعد سازد.
اندونزی و روسیه به ترتیب در ماه اوت و اکتبر ریاست شورای امنیت را برعهده دارند و مطمئنا ایالات متحده در اقناع آن ها با شکست روبرو خواهد شد. آلمان و فرانسه به ترتیب ژوئن و ژوئیه ریاست شورای امنیت را برعهده دارند و در این زمینه هم شک دارند اما ریاست نیجریه در سپتامبر بیشتر مستعد فشارهای ایالات متحده آمریکا می باشد. سپتامبر احتمالا بهترین زمان است، ابتدا در مورد ممنوعیت تسلیحات در قطعنامه تصمیم گیری می شود و در صورت شکست، ایالات متحده امریکا به مکانیزم ماشه توسل می جوید. اما روسیه این اقدام را با تاکید بر این که آمریکا مشارکت کننده است یا خیر، به چالش می کشد. بنابراین بر اساس پاراگراف 11 قطعنامه 2231 شورای امنیت، برای حفظ حکم تذکر رئیس شورای امنیت نیازمند رای اکثریت واجد شرایط 9 از 15 نفر می باشد.
پیشروی این قمار در سپتامبر (چه موفق شود یا نه) می تواند برای ترامپ از نظر سیاسی سودمند باشد. اما تحمیل مجدد کل تحریم ها از بعد سیاسی منازعه برانگیز خواهد بود و گره زدن تحریم های تسلیحاتی علیه ایران به حمایت گسترده هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای رد کردن ابزار جدید ایران برای کشتن نیروهای آمریکا و متحدانش در منطقه زیرکانه خواهد بود. همانطور که در شبکه فاکس نیوز نشان داد حتی ایلهان عمر نماینده جناح چپ ، طرح کمیته اقدام سیاسی حامی اسرائیل برای حمایت از تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران را امضا کرده است اما اگر چه او و سایر دموکرات به صراحت اعلام کردند که آن ها از مکانیزم فعال سازی ماشه حمایت نمی کنند.
تاثیر حداقلی لغو تحریم ها
اگر تحریم های تسلیحاتی علیه ایران لغو شود تاثیر آن بر محموله های ( معاملات) تسلیحاتی حداقل خواهد بود. در حال حاضر روسیه و چین برای فروش کالاهای نظامی خود به تهران با اقدامات آمریکا در زمینه تضعیف برجام مخالفت می کنند. کشورهای دیگری که از تجارت تسلیحات با ایران سود می برند از این قاعده پیروی خواهند کرد. بدون شک ایران دوست دارد شکاف ها و نواقص نظامی و قابلیت های خود را مدرن سازد. تجزیه و تحلیل (2017) موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک ( IISS) نتیجه گیری می کند: « ایران درصدد دستیابی به سیستم تسلیحاتی است که در داخل قادر به تولید آن نمی باشد مانند موشک های زمین به هوا، جنگنده های پیشرفته، تانک ها و مین های پیشرفته و موشک های کروز ضد کشتی.» با این حال حتی در سال 2017م زمانی که تحریم ها تحت توافق هسته ای لغو شد، موسسه بین الملی مطالعات استراتژیک ارزیابی کرد که دستیابی تهران به این سیستم های تسلیحاتی به دلیل هزینه های بالا محدود خواهد بود.
امروز در حالی که خزانه های دولتی با کاهش شدید درامد نفتی و افزایش نیازهای اجتماعی محدود شده است، چشم انداز برای خرید تسلیحات عمده کاملا محدود می باشد. حتی زمانی که با کمپین فشار آمریکا روبرو نبودند، جمهوری اسلامی ایران هرگز تسلیحات در مقیاس بزرگ وارد نمی کرد. در عوض استراتژی نظامی آن ها بر بهره گیری از پروکسی های ( گروه های نیابتی) خارجی و ابزارهای نامتقارن دیگر که به شدت در اعمال نفوذ منطقه ای و دفاع از عمق استراتژیک آن ها موثر می باشد، متمرکز بوده است. بنابراین بر طبق نتایج گزارش موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم که با لغو ممنوعیت های تسلیحاتی، استراتژی نظامی ایران به صورت قابل ملاحظه ای تغییر خواهد کرد.
در همین حال سایر ممنوعیت های شورای امنیت سازمان ملل در حوزه صادرات تسلیحات به یمن و نهادهای غیردولتی لبنان همچنان پابرجا خواهد ماند. بنابراین لغو بخش ممنوعیت صادرات ایران هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. قوانین تجارت تسلیحاتی یک جانبه و چندجانبه آمریکا مانند تحریم های هدفمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و نیروهای مسلح ایران همچنان بر تاثیرگذاری خود ادامه خواهند داد. بنابراین تاثیر واقعی و هدف اصلی استراتژی تحریم تسلیحاتی فقط نابودی برجام قبل از آغاز انتخابات و پایان دولت ترامپ می باشد. حداقل حامیان مجازات ایران مانند بنیاد دفاع از دموکراسی درصدد ایجاد « دیوار تحریم ها» هستند تا از این طریق احتمال شکل گیری یک توافق دیپلماتیک با ایران برای دولت پسا ترامپ را دشوار سازد.
پیامدهای بدتر
تحمیل مجدد کلیه تحریم های قبل از برجام بر منع تکثیر سلاح های جهانی، دیپلماسی های چندجانبه و صلح منطقه ای تاثیرات فاجعه باری خواهد گذاشت. در این واقعیت ایران تهدیدات موجهی را نه تنها با از سرگیری غنی سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی بلکه می تواند منجر به خروج این کشور از پیمان منع گسترش سلاح هسته ای ( ان پی تی) و رد هر گونه الزام برای پذیرش بازرسی ها شود. "جارت بلانس" هماهنگ کننده ی اجرای توافقنامه هسته ای ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در زمان باراک اوباما اخیرا هشدار داد که «استراتژی ترامپ برای توسل به مکانیزم ماشه دارای خطرات و پیامدهای قابل توجهی است: ایجاد بحران شکاف و اختلاف بین ایالات متحده آمریکا با سازمان ملل، غیرمشروع سازی تحریم های آمریکا، تضعیف تحریم به عنوان ابزار سیاست خارجی در جاهای دیگر و همچنین تسریع فروش تسلیحات بیشتر. » سایرین بر این عقیده هستند که قمار دولت ترامپ می تواند باعث کاهش اهرم قدرت و نفوذ آمریکا برای مذاکره در مورد محدودیت های دیگر تحمیل شده در برجام شود که بسیار مهم تر هستند.
برای اجتناب از این پیامدهای بدتر، مقامات فرانسه و آلمان در حال بررسی گزینه ای هستند که در عین این که به انقضای تحریم های تسلیحاتی علیه ایران اجازه می دهند اما آن را با یک ترتیبات جدید میان بازیگران کلیدی که تا حدی ماهیت این ممنوعیت را حفظ می کنند جایگزین سازند. همانطور که الی گران مایه کارشناس ارشد شورای روابط خارجی اروپا گفت که شورای امنیت می تواند بر یک مجموعه جدیدی از شرایط سخت یا قوانین رفتاری برای فروش تسلیحات به ایران توافق کند. از سوی دیگر کشورهای صادرکننده تسلیحات عمده می تواند برای اثربخشی آن بر اقدامات موقت توافق کنند. این مسئله تا حد زیادی مفید خواهد بود. برای نمونه روسیه توافق کند که به ایران موشک های کروز ضدکشتی یاخونت نفروشد زیرا بر اساس نتایج موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، این پیشرفت می تواند تغییردهنده بازی به نفع ایران در منطقه باشد. در این مسیر، کشورهای نگران باید همچنین به دنبال محدودسازی فروش سیستم های بدون سرنشین که فراتر از توانایی تولید داخلی ایران است برآیند.
در مجموع به جای اقدامات پرسرو صدا که تنها زمین بازی را به دلایل سیاسی و نمادین برهم می زند، بهترین راه این است که هر دو کشور بر پای بندی به برجام بازگردند و در مورد مسائل مورد اختلاف مذاکره ای بین آن ها شکل گیرد. اقداماتی که این کار را غیرممکن می سازد باید اجتناب شود.